شوراي‌عالي اداري در 15 تير 1381 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در راستاي تحقق دولت الكترونيك يك مصوبه 21 ماده‌اي را تصويب كرد كه مهم‌ترين اهداف اين مصوبه را مي‌توان چنين برشمرد: الف) دستيابي به اطلاعات دقيق و به‌هنگام در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي از طريق اتوماسيون فعاليت‌ها ب) تسريع در اجراي امور و بهبود كيفيت ارائه خدمت به مردم ج) افزايش كيفيت تصميم‌گيري در سطوح مختلف د) ارائه خدمات غيرحضوري ه) كاهش هزينه‌ها؛ افزايش كارآيي و اثربخشي در بخش‌هاي مختلف و) ايجاد گردش سريع و صحيح اطلاعات بين دستگاه‌هاي اجرايي اين مصوبه در هشت بخش اصلي تنظيم شده است كه شامل اتوماسيون فعاليت اختصاصي، اتوماسيون فعاليت‌هاي عمومي، فراگير كردن بهره‌گيري از شماره ملي و كد پستي، سازوكارهاي هدايت و هماهنگي در اجراي مصوبه، آموزش كاركنان در زمينه فناوري اطلاعات، ايجاد امكانات و تسهيلات زيربنايي، فراهم كردن زيربناي حقوقي و محل اعتبار اجراي مصوبه است. نگاهي بر اثرات دولت الكترونيك تاثير دولت الكترونيك را در دو سطح خرد و كلان مي‌توان بررسي كرد: سطح كلان (دولت) 1 - باعث تغيير كاركرد دولت‌ها مي‌شود. كالاها و خدمات با هزينه كمتر و سرعت بالاتر ارائه مي‌شود اگرچه ممكن است در كوتاه‌مدت هزينه‌بردار باشد اما در بلندمدت باعث كاهش هزينه‌ها براي بانكها يا در سطح كلان براي دولت مي‌شود و بسياري از مشاغل در سطح دولتي حذف و نهايتا حجم دولت كوچكتر مي‌شود. 2 - دومين اثر در شيوه اداره امور دولتي است به اين معنا كه شهروندان با دولت در تعامل هستند و رابطه به شكل سنتي يك طرفه نيست. اين رويكرد جديد سه پيامد دارد: الف- اولين جزء آن شامل گردآوري اطلاعات از جامعه جهت تصميم‌گيري و سياست‌گذاري از يك طرف و مطلع ساختن عموم از تصميمات از طرف ديگر مي‌باشد. ب- دومين جزء آن استفاده از فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در جهت تسهيل مشاركت و تبادل نظر عموم مردم در راستاي سياست‌گذاري عمومي و تعيين اولويت‌هاي استراتژيك در تصميم‌گيري‌هاي دولتي مي‌باشد. ج- سومين عنصر و پيشرفته‌ترين آن استفاده از فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات جهت انتخاب نمايندگان سياسي و فرآيندهاي مردم‌سالار مي‌باشد كه همان دموكراسي الكترونيكي است. سطح خرد (سازمان‌ها-كاركنان و مديريت) ساختارهاي سازماني تغيير پيدا ميكنند و از حالت عمودي به صورت كاملا افقي درمي‌آيند و مرزها و واحدهاي سازماني كم‌رنگ‌تر مي‌شوند و به حضور دائمي و فيزيكي كارمندان نيازي نيست و مي‌توان از نيروي فكر آنها بيشتر استفاده كرد. نكته پاياني اينكه به‌رغم ارتقاي دوپله‌اي جايگاه ايران در رده‌بندي تجارت الكترونيكي جهان طي سه سال گذشته و به‌رغم آنكه اقدامات موثري در زمينه رشد و گسترش تجارت الكترونيك در ايران انجام شده است، اما به نظر مي‌رسد تلاش‌هاي صورت گرفته در اين خصوص هنوز و همچنان ناكافي است. بسياري از كارشناسان و خبرگان عرصه تجارت الكترونيك 5 نقطه ضعف عمده را براي گسترش تجارت الكترونيك در ايران ارائه ميكنند كه عبارتند از: وجود تعرفه‌هاي گمركي بالا در نظام تجاري ايران، نرسيدن به نقطه دلخواه در زمينه تشكيل و ترويج دولت الكترونيك، نبود سيستم توزيع و عدم دسترسي كارت‌هاي اعتباري بين‌المللي از جمله ويزا، مستر كارت و ... ضعف سيستم بانكي كشور درخصوص بهينه‌سازي سيستم بانكداري الكترونيكي كه اميدواريم با توجه دقيق دولت محترم نهم به گسترش بانكداري الكترونيك به اين مهم دست يابيم و شاهد رشد بانكداري الكترونيك در ايران عزيز باشيم.
مقالات ارسالی دانش آموزگان کیش
keywords : بانک مقالات،مقالات دانش آموزان کیش،دانش آموزان کیش
